الإطار التشريعي للصيرفة الإسلامية في العراق ومدى ملاءمته لنشاط المصرفية الإسلامية

Abstract

الملخص تناول هذا البحث تجربة العراق في وضع القوانين والتشريعات التي تنظم تسيير البنوك الإسلامية، بهدف معرفة المعوقات والمشكلات التي تحدُّ العمل الأمثل لهذه المصارف، وتحليل الإطار التشريعي للبنوك الإسلامية في العراق، وبيان تجارب أخرى للاستفادة منها في العراق، تكمن مشكلة البحث في أَن الإِطار التشريعي المنظم لنشاط البنوك الإسلامية في العراق هو نفسه الإِطار التشريعي المسير للبنوك التقليدية، إِلا فيما تم إصداره من تنظيمات تخص البنوك الإسلامية، واستخدم المنهج التحليلي لتحليل الإِطار التشريعي للمالية الإسلامية في القانون العراقي ومدى توفيره الجو المناسب لنشاط البنوك الإسلامية، كما اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والذي به تتبعنا مواد القانون العراقي الخاص بالصيرفة والصيرفة الإسلامية لمعرفة المخالفات الشرعية إِن وُجِدَت أَو مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية، ومن النتائج التي توصل الباحث إليها، أن العراق أصدر تنظيمات خاصة بالمصارف الإسلامية مثل قانون (2004م)، وقانون (2015م)، حيث يعتبر قانون المصارف الإسلامية رقم 43 لسنة (2015م) من أهم القوانين بخصوص عمل هذه المصارف الإسلامية، والتي من أهم آثاره زيادة عدد المصارف وفروعها، ثم قانون (2018م) الذي أدى إلى تحسين الجو التشريعي الذي تعمل خلاله المصارف الإسلامية، إلا أن هناك نقائص في الإطار التشريعي المنظم لنشاط المصارف الإسلامية، منها أنه لم يفصل في علاقة البنك المركزي مع البنوك الإسلامية، وأيضا لم يفسر كيفية قيام البنوك الإسلامية بالعمليات التمويلية على النحو الذي يجعلها منفصلة عن البنوك الربوية، كما أنه يجب الحصول على مزيد من الاستقلالية فما تزال المصارف الإسلامية في العراق خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي وقيوده وقراراته.

ÖZET Bu araştırmada Irak’ın İslami bankaların yönetimini düzenleyen yasaların oluşturulmasındaki deneyimi tartışılmıştır. Bu bankaların optimal işleyişini sınırlayan engellerin belirlenmesi ve bunların diğer deneyimlerle karşılaştırılarak bunlardan faydalanılması amaçlanmaktadır. Araştırma, Irak’taki İslami finans alanının güncel durumunu açıklamayı, Irak’taki İslami bankaların faaliyetlerine ilişkin yasal çerçeveyi ve bunun İslami bankaların faaliyetlerine uygunluğunu analiz etmeyi hedeflemektedir. Araştırmanın sorunu, Irak’taki İslami bankaların faaliyetlerini düzenleyen yasal çerçevenin, geleneksel bankaları yöneten yasal çerçeveyle aynı olması gerçeğinde yatmaktadır. Araştırmamızda İslami bankalara ilişkin çıkarılan düzenlemeler dışında, Irak’taki İslami bankaların faaliyetlerine yön veren yasal çerçevenin uygunluğunu ve İslami finans faaliyetleri için uygun ortamı sağlayıp sağlamadığını incelemeye çalıştık. Irak hukukunda İslami finansa ilişkin yasal çerçeveyi ve bu çerçevenin İslami bankaların faaliyetleri için ne ölçüde uygun atmosferi sağladığını analiz etmek için analitik yaklaşımı kullandık. Ayrıca, varsa şer’i ihlallerini veya bunların İslam hukukuna uygunluk derecesini bulmak için Irak hukukunun finans ve İslami finans düzenlemelerine ilişkin maddelerinin izini sürdüğümüz tümevarımsal yaklaşımı da kullandık. Ulaştığımız sonuçlar arasında Irak’ın 2004 kanunu ve 2015 kanunu gibi İslami finansa yönelik özel düzenlemeler çıkardığı yer almaktadır. 2015 yılı 43 sayılı İslami Bankacılık Kanunu, İslami bankaların işleyişine ilişkin en önemli kanunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bunun en önemli etkilerinden biri banka ve şube sayısının artması, ardından 2018 yılında yürürlüğe giren ve İslami bankaların faaliyet gösterdiği yasama ortamının iyileştirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu yasada, merkez bankasının İslami bankalarla ilişkisini netleştirmemesi de dahil olmak üzere birtakım eksiklikler vardır. Bununla beraber, İslami bankaların, kendilerini konvansiyonel bankalardan farklı kılacak şekilde finansman işlemlerini nasıl yürüteceklerini de açıklamamıştır.

ABSTRACT This study evaluated Iraq's experience in establishing laws that regulate the management of Islamic banks, with the aim of identifying the obstacles and problems that limit the optimal operation of these banks and comparing them to other experiences in order to benefit from them. The study aims to identify the legal framework for Islamic finance, indicate the reality of Islamic finance in Iraq, and analyze the legislative framework's well-being for the operations of Islamic banks in Iraq. The research problems come from the fact that the legal framework monitoring Islamic banks in Iraq is identical to the legislative framework governing conventional banks, except for Islamic bank-specific restrictions. In this study, we are determining the adequacy of the legislative framework governing Islamic bank activities in Iraq. Does it create an acceptable environment for Islamic finance activity? We relied on an analytical method to examine the legal framework for Islamic finance under Iraqi law and the extent to which it creates a suitable environment for Islamic bank activities. We also used an inductive technique, in which we followed the articles of Iraqi legislation governing the administration of Islamic finance to determine whether there were any illegal acts or the extent to which they complied with Islamic law. Among the findings were that Iraq issued special regulations for Islamic finance, such as the Law of 2004 and the Law of 2015, as the Islamic Banking Law No. (43) of (2015) is regarded as one of the most important laws governing the operations of these Islamic banks, with one of its most significant effects being an increase in the number of banks and their branches, followed by the 2018 law, which improved the legislative environment in which Islamic banks operate. However, there are shortcomings in that law, including that it did not detail the relationship of the central bank with Islamic banks, and it also did not explain how Islamic banks carry out financing operations in a way that makes them separate from usurious banks.